في خطوة جديدة نحو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، أعلنت الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تصل إلى 50%. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتقليل الدعم المقدم لقطاع الطاقة، والذي يُعتبر جزءًا من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القروض المقدمة لمصر.
تطبيق الزيادات وتأثيرها على المستهلكين
بدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء على نظام العدادات مسبوقة الدفع يوم السبت الماضي، بينما سيتم تطبيقها على العدادات العادية ابتداءً من الأول من أكتوبر القادم. وبحسب مصادر حكومية، فإن الزيادات في الأسعار ستتراوح بين 14.45% و50%، حسب نوعية الاستهلاك وحجم الفواتير.
هذه الزيادات ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي في تحمل تكاليف الكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف المعيشة، مما سيتطلب من الأسر المصرية إعادة النظر في استهلاكهم اليومي للكهرباء.
تأجيل الزيادات لمواجهة نقص الطاقة
كان من المقرر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ في وقت سابق من فصل الصيف، إلا أن الحكومة قررت تأجيل تطبيقها بسبب أزمة نقص الكهرباء التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة. وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في زيادة الطلب على التبريد، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء.
ولمواجهة هذه الأزمة، لجأت الحكومة إلى خفض الأحمال الكهربائية بشكل مؤقت، حيث تم تقسيم أوقات الانقطاع بين المناطق المختلفة للحفاظ على استقرار الشبكة. وقد أعلنت وزارة الكهرباء أنها بحاجة إلى استيراد حوالي 1.18 مليار دولار من الغاز الطبيعي وزيت الوقود “المازوت” لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء.
استيراد الغاز الطبيعي والجهود الحكومية لتأمين الإمدادات
في إطار جهود الحكومة لتأمين إمدادات الكهرباء، أعلنت وزارة البترول الشهر الماضي أنها استقبلت خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال، بإجمالي 155,000 متر مكعب، من أصل 21 شحنة تم التعاقد عليها. ويُتوقع وصول الشحنات المتبقية خلال الأشهر المقبلة، مما سيساهم في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود البترولي الثقيل مثل “المازوت”، والذي يعد أكثر تكلفة وأقل كفاءة في توليد الطاقة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن انقطاعات الكهرباء المتكررة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الجاري ستنتهي قريبًا، بعد وصول شحنات الغاز الطبيعي وتفعيل الخطة الحكومية لتأمين إمدادات الطاقة.
التحديات الاقتصادية وأثرها على حياة المصريين
تأتي هذه الزيادة في إطار التزام الحكومة المصرية بخفض الدعم المقدم للطاقة، وهو التزام ضروري لتوسيع برنامج القروض مع صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي. ولكن هذه الخطوة تواجه تحديات كبيرة، حيث إن الاقتصاد المصري يعاني من ضغوط شديدة نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.
في السنوات الأخيرة، تأثرت الأسر المصرية بزيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، والتي شملت ارتفاع أسعار الوقود، والمواد الغذائية، والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ومع زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة، من المتوقع أن تزيد الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، والتي قد تضطر إلى تقليل استهلاكها من الكهرباء أو البحث عن بدائل أخرى لتقليل التكلفة.
