تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر إلى 25.7% في يوليو من 26.5% في يونيو

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم في البلاد إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.

جاء هذا الإعلان بعد أن أصدرت الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء (CAPMAS) تقريراً يوضح تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 25.7% في يوليو من 26.5% في يونيو.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.4% في يوليو، وهو انخفاض أقل مقارنة بتراجع 1.6% المسجل في الشهر السابق. بينما انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 0.3% في يوليو، إلا أنها ما زالت أعلى بنسبة 28.5% مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت استطلاعات رأي شملت 18 محللاً أن معدل التضخم قد تباطأ ليصل إلى متوسط 26.6% في يوليو، مما يعكس استمرار الاتجاه التنازلي الذي بدأ في سبتمبر، عندما بلغ التضخم ذروته عند 38.0%.

وقد أدى التزام مصر بمكافحة التضخم إلى تشديد السياسة النقدية في إطار حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) التي تم توقيعها في مارس. وقد تضمن هذا البرنامج أيضاً زيادات في الأسعار المحلية وانخفاض قيمة العملة المصرية.

ورداً على ذلك، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (bps) في 6 مارس، مما رفع إجمالي الزيادات في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة برفع أسعار بعض المنتجات المدعومة لمواجهة عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية قدرها 3.016 تريليون جنيه للسنة المالية التي انتهت في 30 يونيو.