أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (GASC) أنها اشترت فقط 280,000 طن من القمح المعد للطحن من أوكرانيا وبلغاريا، حيث بلغ متوسط سعر الطن 241.98 دولارًا أمريكيًا تسليم ميناء الشحن (FOB) و266.21 دولارًا أمريكيًا تسليم ميناء الوصول (CFR)، وذلك في مناقصة للحصول على 3.8 مليون طن من القمح، وفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن الهيئة مساء الاثنين 12 أغسطس.

وقد أشارت الهيئة إلى أن هذه الكمية الصغيرة التي تم حجزها تعكس الظروف الحالية في سوق القمح العالمي، حيث أدت تقلبات الأسعار والتحديات اللوجستية إلى تعقيد عملية التوريد. وأضافت الهيئة أنها تعمل على تأمين كميات إضافية من القمح من مصادر متنوعة لضمان توفير احتياجات البلاد من هذه السلعة الأساسية.

وتعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح لتلبية احتياجاتها الغذائية، حيث تُعتبر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. ووفقًا للهيئة، فإن الجهود مستمرة لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية وتوفير الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح مسؤول في الهيئة أن الشحنة التي تم التعاقد عليها تشمل 180,000 طن من القمح الأوكراني و100,000 طن من القمح البلغاري، مؤكداً أن هناك خططًا لطرح مناقصات جديدة في الأسابيع المقبلة لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية للبلاد.

يُذكر أن تقلبات أسعار القمح في الأسواق العالمية تعود جزئياً إلى التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية التي أثرت على الإنتاج في بعض المناطق المنتجة للقمح. ورغم هذه التحديات، تواصل الهيئة العامة للسلع التموينية جهودها لتأمين إمدادات مستقرة من القمح، والعمل على تنويع مصادر التوريد لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة المتعاقد عليها خلال الشهر المقبل، حيث سيتم توزيعها على المطاحن المختلفة في أنحاء البلاد لتعزيز الإنتاج المحلي من الدقيق وتلبية احتياجات السوق المحلية. وأضاف المسؤول أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية لضمان سرعة تفريغ الشحنات وتوزيعها بكفاءة عالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية للموانئ وتعزيز القدرات التخزينية للقمح لضمان الاستجابة السريعة لأي تقلبات في سوق القمح العالمي. كما تستمر في تعزيز الشراكات مع الدول المصدرة للقمح لضمان تنويع المصادر وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أنها ستواصل مراقبة تطورات السوق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر القمح بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين بأفضل طريقة ممكنة.