في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الاقتصاد الوطني، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الكهرباء، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 14٪ و40٪ لعدادات المنازل مسبقة الدفع. هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى الدولي.
وفقاً لتصريحات مسؤول رفيع المستوى لموقع “الشرق”، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستساهم في توفير حوالي 30 مليار جنيه مصري (ما يعادل 615 مليون دولار) في ميزانية الدولة للسنة المالية 2024-2025. هذا المبلغ سيساهم بشكل كبير في تقليص عجز الميزانية وتمويل مشاريع تنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وقد أوضح المسؤول أن هذه الزيادة لم تكن سهلة، حيث جاء القرار بعد دراسة متأنية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف أن الحكومة تحرص على ضمان أن تكون الزيادة تدريجية وبشكل لا يؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل. ولهذا السبب تم توجيه الزيادة الأكبر للقطاعات التجارية والصناعية، حيث ارتفعت التعرفة بنسبة تتراوح بين 23.5٪ و46٪ للقطاع التجاري، ومن 21.2٪ إلى 31٪ للقطاع الصناعي. أما بالنسبة للمنازل، فتم تحديد الزيادة بنسبة معتدلة تراوحت بين 14٪ و40٪.
من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي على أهمية هذه الخطوة في تحقيق استقرار مالي أكبر للدولة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تأمين موارد مالية إضافية دون اللجوء إلى قروض جديدة، وذلك من خلال تحسين الإيرادات العامة وترشيد النفقات. وأضاف مدبولي أن زيادة أسعار الكهرباء كانت ضرورية للحفاظ على استدامة الخدمة وتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية في البلاد.
وفي سياق متصل، أبدى العديد من الخبراء الاقتصاديين تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تأتي في وقت حرج يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى موارد إضافية لمواجهة التحديات المالية. كما أشاروا إلى أن هذه الزيادة قد تشجع على استخدام أكثر فعالية للطاقة وتحفز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
على الرغم من ذلك، لم تخلُ الخطوة من الانتقادات، حيث أعرب بعض المواطنين عن قلقهم من تأثير هذه الزيادة على تكاليف المعيشة. وقد دعت بعض الأصوات إلى ضرورة توفير دعم إضافي لمحدودي الدخل للتخفيف من تأثيرات هذه الزيادة. وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعمل على دراسة آليات دعم جديدة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن عدم تأثرهم سلباً بارتفاع الأسعار.
في النهاية، يبقى الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن مالي يساعد في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية، يُتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحسناً في الأداء الاقتصادي وتقدماً في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى
